محمد الفيومي: إسرائيل دولة استعمارية من الطراز الأول وتواصل التوسع في الأراضي العربية
هجوم على إسرائيل خلال كلمة النائب محمد عطية الفيومي بمؤتمر العمل الدولي.. ودعوة لدعم الشعب الفلسطيني
ألقى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كلمة خلال مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي، أعرب فيها عن أمنياته لمنظمة العمل الدولية بالتوفيق في أداء دورها المنشود، وللمؤتمر في دورته الحالية، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم سياسات التشغيل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وقال الفيومي إن العالم يواجه تحديات كبرى بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغيرات الاقتصاد العالمي، وهو ما يستلزم – بحسب كلمته – تعميق الحوار المجتمعي، ودعم سياسات التشغيل، والاستثمار في تنمية المهارات والتدريب، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وآمنة دون تمييز، باعتبار ذلك أساساً للاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة في هذا الإطار، من بينها إصدار قانون العمل الجديد خلال العام الماضي بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومستدامة ومحفزة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، وإنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أطراف العمل المختلفة.
وفي الجزء السياسي من كلمته، وجّه النائب هجوماً حاداً على إسرائيل أمام المؤتمر، مطالباً المجتمع الدولي ومؤتمر العمل الدولي بدعم الشعب الفلسطيني، ومتهماً إسرائيل بارتكاب ممارسات وصفها بـ”العنصرية” و”العدوانية”، من بينها القتل والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، على حد تعبيره.
كما أشار إلى ما وصفه بـ”الاعتداءات الإسرائيلية” في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران، منتقداً رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، ومعتبراً ذلك تهديداً لاستقرار الشرق الأوسط.
واختتم الفيومي كلمته بالاستشهاد ببيت شعر للشاعر أحمد شوقي:
“وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت… فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا”،
معلقاً بأن الأخلاق – وفق وصفه – غابت عن السياسات الإسرائيلية، وأن “العدوان والتوسع والتمييز” لا يتفقان مع القيم الإنسانية، مؤكداً أن “الشطر الثاني من البيت الشعري آتٍ لا محالة”، على حد قوله.
ويأتي ذلك خلال مشاركة النائب في فعاليات مؤتمر العمل الدولي، الذي يجمع ممثلي الحكومات وأطراف الإنتاج من مختلف دول العالم لبحث قضايا العمل والتنمية والحماية الاجتماعية.
